English      

تساؤلات قانونية

- ما هي الشروط الواجب توافرها في المالك والعقار المراد تملكه في المملكة لمواطني دول مجلس التعاون ؟

الشروط الواجب توفرها في المالك :ـ ـ أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين ـ أن يكون اسم المالك رباعياً في إحدى وثائقه الرسمية ـ إذا كان راغب التملك حاصلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريقة التجنس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنسه ـ الشروط الواجب توفرها في العقار ـ1ـ أن يكون العقار في المناطق السكنية ـ2ـ ألا تزيد مساحة العقار عن (3000) م2 ـ3ـ ألا يزيد عدد العقارات عن عقارين ملاحظة بالنسبة للفقرتين 2و3 يكتفي بأيها سبق شروط التملك :ـ ـ1ـ أن يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته ـ2ـ إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ ـ3ـ لا يحق للمالك التصرف بالعقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد إنقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه.

- ما دور كتابة العدل في إجراءات تنازل الزوجة غير السعودية عن جنسيتها إلى الجنسية السعودية؟

دور كتابة العدل في إجراءات التنازل الزوجة الغير سعودية عن جنسيتها إلى الجنسية السعودية ، يأتي بعد حصول الزوجة على الموافقة من وزارة الداخلية وبناء على ذلك ترسل الأحوال المدنية خطابا لكتابة العدل لأخذ قرار الزوجة بتنازلها عن جنسيتها إلى الجنسية السعودية ، فيؤخذ إقرارها في النموذج المعد لذلك ويصادق عليه زوجها على أن يكون لديها جواز سفر وإقامة سارية المفعول ، ويصدر بذلك صك يشار فيه إلى خطاب الأحوال المدنية حسب التعميم رقم 124/1 /ت وتاريخ 13/10/1402هـ كاتب عدل أحد المسارحة بجازان يحيى بن علي بن يحيى عكور.

- ما مدى استحقاق المطلقة للنفقة ؟ وما مقدارها؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا سواء كان الطلاق ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ فلا يخلو الأمر أن تكون حاملا أو حائلا أي غير حامل ، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى : (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (6) )[الطلاق]. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا" ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها إي المطلقة فوجبت كما وجبت أجرة الرضاع. أما إذا كانت حائلا أي غير حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من أقوال أهل العلم "لما روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك " متفق عليه، وفي لفظ فقال رسول الله صلى عليه وسلم " انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى " رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي وغيرهم، أما إذا كان الطلاق رجعيا فإن للمطلقة السكنى والنفقة سواء كانت حاملا أو غير حاملا لقوله تعالى:(أسكونهن من حيث سكنتم من وجدكم (6) ) [الطلاق]. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : " انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى " رواه الإمام أحمد والإجماع منعقد على ذلك ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، أما تقدير النفقة فهذا يرجع إلى القاضي ، ويستعين القاضي في ذلك بأهل الخبرة وهم هيئة النظر في المحكمة لتقدير النفقة الواجبة . رئيس محكمة الضمان والأنكحة بالرياض سعود بن عبدالله آل معجب

- يوجد أرض موضع نزاع بين أفراد أقيمت عليها دعوى. وفي جزء منها أرض حكومية تم فصلها بأمر من الأمارة باعتبارها خارج موقع النزاع ، وبعد فترة باعتها البلدية لأحد الأشخاص وصدرت موافقة معالي وزير البلديات على البيع

   خدماتنا
» أعمال و مستثمرين
»المتقاضين
» الموظفين
» النساء
» البحوث والتدريب
  روابط مفيدة
» وزاره العدل
» وزاره التجارة والصناعه
» وزاره العمل والعمال
» منظمه التجاره الدولية
» المنظمة العالمية للملكية الفكرية